جواب از دليل دوّم و سوّم : اگر يك مرد فقير با يك زن ثروتمند ازدواج كند و تمام مخارج را زن بدهد و اين مرد چيزى ندارد آيا اين نكاح باطل است چون مرد فقير است و قوّامون على النساء نيست ؟ اينها همه حكمت است نه علّت ، تا سبب فساد شود . اينها قانون ديگرى را هم فراموش كرده‌اند و آن اين كه سوء استفاده از يك قانون دليل بطلان آن قانون نمىشود ، به عنوان مثال اگر كسى از مسجد سوء استفاده كرده و از آن براى سرقت استفاده كند آيا باعث مىشود كه در مساجد را ببنديم ؟ بله اگر قانونى باشد كه غالباً از آن سوء استفاده مىكنند ، مىتوان جلوى آن را گرفت ، ولى اگر چند نفر سوء استفاده كردند ، نمىتوان جلوى اصل قانون را گرفت در حالى كه اطلاقات شامل است . جواب از دليل چهارم : اعلان جزء علّتها نيست به عنوان مثال در جايى كه پدر هست و دو نفر شاهد هم هست و عقدى مىخوانند ، اين اعلان نيست ، علاوه بر اين كه ممكن است در نكاح مسيار اعلان هم باشد . جواب از دليل پنجم : آيا اگر اين زن بماند و آلودهء زنا شود باعث از بين رفتن كرامت نساء نيست ؟ علاوه بر اين ، مسألهء اشباع غريزهء جنسى مسألهء ساده‌اى نيست ، بسيارى از طلاقها به خاطر اين است كه خيلى از زنان و مردان در اين زمينه مشكل دارند ، ولى نمىتوانند با كسى در ميان بگذارند و به بهانه‌اى سراغ طلاق مىروند ؛ پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود من تزوّج فقد أحرز نصف دينه فليتّق اللّه فى النصف الآخر ، معلوم مىشود كه اين مسأله مساوى با نصف دين است چطور شما آن را آسان مىدانيد ؟ ! جواب از اشكال ششم : اين نكاح از خيلى جهات شبيه متعه است ولى اين عيب آن نيست بلكه حسن آن است . فبناءً على ذلك : بايد بگوييم چون نكاح مسيار صحيح است پس متعه هم صحيح است نه اين كه بگوييم چون متعه باطل است ، نكاح مسيار هم باطل است ، پس قائلين به صحّت نكاح مسيار خوب است كه شجاعت به خرج داده و بگويند نكاح متعه هم جايز است . بلكه مىخواهيم بگوييم نكاح موقّت اولى به صحّت است از نكاح مسيار ، چون شخصى كه نكاح مسيار مىكند از دو حالت خارج نيست : يا از ابتدا به زن مىگويد كه قصدش نكاح موقّت است و لو عقد دائم مىخواند ، يا نمىگويد . صورت اوّل نوعى رياكارى و تظاهر است كه غير اخلاقى است و صورت دوّم نوعى خيانت است ؛ ( فان اظهر نيّته فهو رياء و إن أخفى نيّته فهو غشّ و خيانة ) ، پس عقد به صورت موقّت آبرومندانه‌تر و اولى به صحّت است . بله كسانى كه سنّت رسول اللّه صلى الله عليه و آله را رها كنند و دنبال سنّت غيرش بروند ، در اين وادىها گرفتار مىشوند و چيزى كه غير اولى است صحيح مىدانند . 14 ادامهء نكاح مسيار . . . . . 13 / 7 / 82 بقى هنا امور : الامر الاول : نكاح به قصد طلاق گفتگويى در بين علماى اهل سنّت به خاطر نكاح مسيار پيدا شده كه آيا نكاح به قصد الطلاق صحيح است يا نه ؟ به اين معنا كه كسى نكاحى مىكند ( و لو نكاح مسيار هم نباشد ) ولى نيّتش طلاق است ؛ البتّه غالباً اين بحث در نكاح مسيار است ، ولى منحصر به نكاح مسيار نيست ، پس در امر اوّل بحث در النكاح به قصد الطلاق من اوّل الامر است و فرقى نمىكند كه نفقه و قسم را ساقط كند يا نكند . متأخرين علماى اهل سنّت ، غالباً نكاح به قصد الطلاق را صحيح دانسته‌اند و آنچه از قدمايشان نقل كرده‌اند اجماع بر صحّت است . نووى در شرح صحيح مسلم و ابن قدامه در مغنى ادّعاى اجماع بر صحّت نكاح به قصد طلاق كرده‌اند . نووى در شرح صحيح مسلم مىگويد : قال القاضى ( از فقهاى اهل سنّت ) و أجمعوا على أنّ من نكح نكاحاً مطلقا و نيّته أنْ لا يمكث معها الّا مدّة نواها فنكاحه صحيح حلال و ليس نكاح متعة و إنّما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور و لكن قال مالك ليس هذا من أخلاق الناس ( كار اخلاقى نيست نه اين كه صحيح نباشد ) . « 1 » ابن قدامه در مغنى مىگويد : فالنكاح صحيح فى قول عامّة اهل العلم الّا الاوزاعى قال هو نكاح متعة و الصحيح أنّه لا بأس به و لا تضرّ نيّته . « 2 » ما نيز معتقديم كه نكاح به قصد طلاق امر جايزى است ،

--> ( 1 ) ج 9 ، ص 182 . ( 2 ) ج 7 ، ص 573 .